به گزارش مجله خبری نگار، این لایحه در یک جلسه عمومی به ریاست ابراهیم بوغالی رئیس مجلس ملی خلق و با حضور عزیز فاید، وزیر دارایی و اعضای دولت به رای گذاشته شد.
نمایندگان همچنین به اصلاحات پیشنهادی در پیش نویس قانون مندرج در گزارش تکمیلی کمیته مالی و بودجه مجلس رای دادند که ۹۰ اصلاحیه از سوی نمایندگان به آن ارجاع شده است.
به گفته وزارت دارایی الجزایر، این رای گیری گام مهمی در جهت تصویب بودجه دولتی سال ۲۰۲۵ است که بر تسریع توسعه اقتصادی، مبارزه با بیکاری و تقویت سرمایه گذاری در بخشهای حیاتی مانند صنعت و زیرساختها تمرکز خواهد داشت.
اقتصاددانان الجزایری گفتند که این پیش نویس با اقدامات جدیدی با هدف ترویج سرمایه گذاری و حمایت از اقتصاد ملی و همچنین اقدامات جدید برای حمایت از قدرت خرید و بهبود چارچوب زندگی شهروندان همراه است و گسترش پایه مالیاتی را با معرفی مجموعهای از مشوقها و تسهیلات مالیاتی که بسیاری از بخشهای فعالیت اقتصادی را بدون احتساب مالیاتهای جدید تحت تأثیر قرار میدهد، تثبیت میکند.
در همین حال، بلوک پارلمانی نهضت جامعه صلح پیش نویس قانون را رد و به آن رأی مخالف داد و خاطرنشان کرد که این امر به دلیل «مجموعهای از تخلفات قانونی در شکل و محتوا در ارائه پیش نویس قانون در سطح کمیته مالی و بودجه» و «شتاب اخلالگر در بررسی پیش نویس قانون و تسریع آشکار تصویب آن در مدت زمان بسیار کوتاه» بوده است.
این جنبش همچنین خاطرنشان کرد که رد اصلاحات و پیشنهادات ارائه شده توسط نمایندگان مجلس «بر اساس توجیهات غیرقانع کننده و عدم حرفهای بودن و جدیت لازم برای مطالعه پیش نویس قانون و برخورد آن با بودجه دولت به شیوهای سنتی که با الزامات قانون برنامه ها، اهداف و شاخصها مغایرت دارد» بوده است.
او این قانون را به دلیل «عدم شفافیت در مورد بودجه اختصاص داده شده به نهادهای تحت قیمومیت، نبود شاخصهایی برای اندازه گیری کارایی، که نظارت مجلس را غیرممکن میکند، و فقدان سیستمهای اطلاعاتی که امکان نظارت بر اجرای بودجه را فراهم میکند» مقصر دانست.
قابل ذکر است که پیش نویس قانون مالی سال ۲۰۲۵ پیش از آنکه در آغاز سال آینده لازم الاجرا شود، برای بحث و تصویب بیشتر به شورای ملی ارائه خواهد شد.
عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، احتمالا پس از تصویب بودجه سال ۲۰۲۵، دولت را تغییر خواهد داد.
منبع: رسانههای الجزایری